أزمة مواد البناء وارتفاع أسعار العقارات في مصر
شهدت أسعار مواد البناء في مصر ارتفاع مفاجئ مرات عديدة في عام 2021 الجاري مقارنة بالعام السابق.
وكان ذلك نتيجة عوامل أثرت على الأسواق الدولية والمحلية.
وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل كبير خلال هذا العام والتي تراوحت بين 13% إلى 51% مع نهاية يونيو 2021 مقارنة بالعام الماضي 2020 وفقا لتقارير الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء التي تتبع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
عوامل زيادة معدل الطلب على مواد البناء
هناك عدة عوامل أدت إلى ارتفاع أسعار مواد البناء ، مقسمة على النحو التالي:
عوامل خارجية مرتبطة بارتفاع أسعار المواد الأولية عالمياً ، وعوامل داخلية تتعلق بزيادة الطلب على مواد البناء في السنوات الأخيرة. فترة تتجاوز استمرار الدولة في تنفيذ مشاريع وطنية ضخمة.
كان يعاني سوق البناء المصري من قلة الحركة في العام الماضي, حيث أصدرت الدولة قرار بحظر تراخيص البناء لمدة تزيد عن 5 أشهر.
بجانب أنه منذ بداية انتشار جائحة كورونا كان العمل معلق.
مما تسبب في تأخير تنفيذ المشروعات واضطراب الإنتاج والنقص النقدي الملحوظ لدى أغلب الشركات مما أثر بالسلب على أسعار مواد البناء خلال العام 2021.
وقد أشارت الشعبة الخاصة بمواد البناء بغرفة القاهرة التجارية إلى أن زيادة الأسعار ترجع لرغبات المصانع في تعظيم أرباحها في هذه الفترة بجانب زيادة أسعار المواد الخام بالبورصة العالمية والتي تمثلت في سعر طن الخردة حوالي 502 دولار.
العوامل الأساسية لزيادة الطلب على مواد البناء:
-زيادة أسعار المواد الخام والتكاليف
حيث سجل طن الحديد حتى يوليو 2021 حوالي 14.800 جنيه حيث سجلت الزيادة حوالي 51% من يونيو 2020 كما ارتفعت أسعار الأسمنت بنسبة 39% حيث شهد الزلط ارتفاعا بلغ 15% كما تباينت أسعار مواد البناء الأخرى منذ بداية العام الحالي.
وتنتج مصر نحو 7.9 مليون طن حديد تسليح وحوالي 4.5 مليون طن بليت وتستورد 3.5 مليون طن من خام البليت.
-تدشين المدن الجديدة
قبل أزمة كورونا شهد القطاع الخاص بالتشييد والبناء المصري نمو سريع حيث بلغ متوسط معدل النمو السنوي حوالي 9.6% بين عامي 2016-2019 وذلك بفضل المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة مثل المدن الجديدة والمشروعات القومية الضخمة
وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن جهود الدولة التي تتمثل في مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة والطرق كان لها مساهمة كبيرة في دعم قطاع التشييد والبناء ومساندته.
وتستعد مصر لدخول عصر المدن الذكية عن طريق إنشاء 14 مدينة بمعايير تكنولوجية عالمية والتي بدورها تساهم في إحداث طفرة كبيرة في عالم العقارات.
كما تتبنى الدولة مخططا استراتيجيا للتنمية العمرانية والتي تستهدف زيادة مساحة المناطق المعمورة وإنشاء تجمعات عمرانية ومدن حضارية.
وفي العام الجاري تم الانتهاء من العديد من مشروعات الإسكان والبنية التحتية والخدمات.
بالإضافة إلى العديد من المدن التي تعتبر تحت التنفيذ
حيث أصبحت اجمالي مساحات التجمعات العمرانية الجديدة نحو 380.000 فدانا.
ويخطط لها استيعاب نحو 14 مليون نسمة وشملت المدن الجديدة بإجمالي استثمار حوالي 77 مليار جنية وفقا لبيانات وزارة الإسكان.