جاءت التعديلات الأخيرة لمبادرات التمويل العقاري التي أصدرها البنك المركزي المصري في مبادرة البنك المركزي
فيما يتعلق بإمكانية الحصول على ضمانات إضافية في حال كون العقار غير مسجل بمثابة الحل السحري الذى طال انتظاره، بالرغم من ذكره ضمن قانون التمويل العقاري منذ صدوره في عام ،2001 الا انه لم يتم التطرق او تفعيل تلك الضمانات حتى تاريخ صدور مبادرة التمويل العقاري 3%، ( مبادرة البنك المركزي)
وجاء بعدها تعديل شروط الضمانات الاخرى بمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل 8% بإضافة الضمانات الإضافية لتكتمل منظومة الضمانات بالتمويل العقاري
ويصبح حلم المصريين في امتلاك مسكن ملائم في دولة يصل تعدادها الى اكثر من 100 مليون مواطن حقيقة
ليبدأ بعدها العمل من كافة الأطراف بالسوق في بحث تلك الضمانات والعمل على توحيد المستندات القانونية اللازمة، مع الاخذ في الاعتبار سد العجز التراكمي على مدار السنوات الماضية في الوحدات السكنية
مبادرة البنك المركزي وآخر التحديثات
سجلت اخر مؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء تسجيل حالات الزواج الى ما يقارب المليون حالة زواج سنوياً
وانطلقت مبادرة التمويل العقاري الرئاسية ( مبادرة البنك المركزي) من جانب البنك المركزي بتخصيص 100 مليار جنيه مصري بسعر عائد متناقص 3% وفترة سداد تصل الى 30 عام
في بادرة غير مسبوقة في سوق الاستثمار والتمويل العقاري المصري والعربي بخلاف مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل منذ شهر ديسمبر لعام 2019 بسعر عائد 8% متناقص
وجاء التعديل الأخير لتلك المبادرة في شهر اكتوبر الماضي من جانب البنك المركزي لهذه الشروط والتي تخص متوسطي الدخل من المتقدمين للحصول على وحدة سكنية
حيث أقر بزيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية ليبلغ 2,5 مليون جنيه مصري ضمن المبادرة التي بموجبها تخصيص 50 مليار جنيه مصري لتوفير التمويل العقاري للمواطنين الذين يصل صافى دخلهم الشهري حتى 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألف جنيه للأسرة
الشروط والاتفاقات التي وضعها البنك المركزي
بدأت البنوك المشاركة في المبادرة التي جاوز عددها 22 بنك في عقد عدة اجتماعات بتوجيه من البنك المركزي المصري وبالتنسيق مع اتحاد البنوك وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
لدراسة و توحيد المستندات القانونية الخاصة بالوحدات السكنية المراد تمويلها ضمن المبادرة ليتم الاتفاق على قائمة مستندات قانونية خاصة بالوحدات السكنية سواء كانت وحدات سكنية مسجلة او قابلة للتسجيل او وحدات سكنية كائنة بمدن المجتمعات العمرانية الجديدة والكمباوندات السكنية لتسهيل وتفعيل منح التمويل من جانب تلك الجهات في اقصر مدة زمنية ممكنة
تزامناً مع تفعيل قرار وزير الإسكان رقم 146 لعام 2021 والذى أتاح إمكانية التنازل المؤقت عن التخصيص لصالح جهات التمويل خلال 15 يوم كحد اقصى من تاريخ تقديم الطلب من جانب جهة التمويل
وليس ذلك فحسب بل وأصدرت مصلحة الشهر العقاري المنشور الفني رقم 21 بتاريخ 9 ديسمبر لعام 2021 الذى نص على ان :
” يراعى تسليم الشهادات العقارية المطلوبة للحصول على وحدة سكنية وفقاً للمبادرة الرئاسية للتمويل العقاري 3% خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ تقديم طلب الشهادة شريطة اشتمال الطلب على الغرض منه وإثبات ذلك في الشهادة “
كذلك اتجهت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية في تجهيز طرح الوحدات السكنية الجاهزة بمشروعات الهيئة في كل من جنة وسكن ودار مصر في مدن المجتمعات العمرانية الجديدة
وذلك من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل في اكبر طرح لوحدات الإسكان المتوسط والفاخر خلال شهر فبراير او مارس القادم في اكثر من 18 مدينة جديدة وفقا لوزارة الإسكان
حيث تتواجد الوحدات السكنية في المدن التالية حسب كل مشروع طبقاً للتالي:
أنواع المشاريع السكنية بمبادرة البنك المركزي
جنة مصر:
المشروع الأول وهو جنة للإسكان الفاخر، ويتواجد في 8 مدن جديدة هم (6 أكتوبر – الشروق – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – المنيا الجديدة – دمياط الجديدة – ملوي الجديدة).
سكن مصر:
المشروع الثاني وهو سكن مصر للإسكان المتوسط، حيث تتواجد الشقق بـ 12 مدينة جديدة هم: (أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – العبور – القاهرة الجديدة – العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة – المنيا الجديدة – بدر – غرب قنا – دمياط الجديدة – الشروق – ناصر “غرب أسيوط”).
دار مصر:
المشروع الثالث وهو دار مصر للإسكان المتوسط، حيث تتواجد شقق دار مصر بـ 8 مدن جديدة (15 مايو – السادات – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – الشروق – القاهرة الجديدة – بدر – برج العرب الجديدة).
وبدأت وزارة الإسكان في دراسة مشاركة القطاع الخاص في حركة التنمية العمرانية الخاصة بمحدودي ومتوسطي الدخل ليتم التنسيق والاتفاق على قيام المطورين العقاريين ببناء وحدات سكنية تتوافق مع شروط مبادرة البنك المركزي خلال الأعوام المقبلة
حيث من المفترض خلال الأعوام الخمس المقبلة دخول ما يقارب 100 الف وحدة سكنية جاهزة للسوق العقاري …لذا بدأ تحقيق حلم المصريين في امتلاك مسكن ملائم بمواصفات عالمية يضاهى بل ويتعدى المواصفات المعمارية في دول أخرى تحقيقاً لمقولة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في توفير امتلاك مسكن لكل مصري