التمويل العقاري هو مبلغ من المال يقدمه الممول (البنك او شركة التمويل) للمشتري (المستثمر) يُمكّنه من شراء وحدة عقارية (سكنية، إدارية، خدمية، أو تجارية)، يكون الضامن هو العقار. يسدد التمويل على أقساط و لمدة زمنية تصل حتى 30 سنة.
للتمويل العقاري عدة مزايا، أهمها انه يمكنك من تمويل 80% من سعر المنزل بقيمة تصل الى 60 مليون جنيه، و على فترات سداد تصل حتى 30 سنة، و أسعار فائدة سنوية اقل من 7.5% ثابتة، مع إمكانية احتساب مصادر دخل إضافية، بالإضافة الى منح تمويل بأسماء مشتركة من الأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية لزيادة قيمة التمويل، كما تأتي وثيقة التأمين على الحياة ميزة إضافية لتغطية قيمة التمويل في حالة الوفاة او العجز الكلي لا قدر الله.
تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بالإشراف على شئون التمويل العقاري و وضع الضوابط التي تكفل كفاءة السوق ومتابعة نشاطه والرقابة عليه والعمل على تنميته واتخاذ كافة التدابير التي تحافظ حقوق كافة الأطراف المتعاملة فيه، بما يشمل ذلك من رقابة و تفتيش على الشركات وفرض عقوبات ادارية على الشركات المخالفة، و حماية المستثمرين والمتعاملين بسوق التمويل العقاري. و يمكن معرفة المزيد عن دور الهيئة في الرقابة و الاشراف على أنشطة التمويل العقاري من خلال موقع الهيئة على الانترنت.
الإطار التشريعي لنشاط التمويل العقاري في مصر يتم من خلال قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية، و قانون رقم 55 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام قانون التمويل العقاري رقم 148، و قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، و قانون المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 59 لسنة 1979، و قانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم احكام الشهر للمدن الجديدة، و قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، و منشورات البنك المركزي لمبادرة التمويل العقاري لمحدودي و متوسطي الدخل.